تسلب
الولاية ويسقط كل ما يترتب عليها من حقوق عن :
1-
من حكم عليه لجريمة الاغتصاب او هتك العرض او لجريمة مما ينص عليه فى القانون رقم
68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة اذا رفعت الجريمة على احد من تشملهم
الولاية .
2
- من حكم عليه لجناية وقعت على نفس احد من تشملهم الولاية او
حكم
عليه لجناية وقعت من احد هؤلاء .
3
- من حكم عليه اكثر من مرة لجريمة مما نص عليه فى القانون رقم 68 لسنة 1951 بشأن
مكافحة الدعارة .
يترتب
على سلب الولاية بالنسبة الى صغير سلبها بالنسبة الى كل من تشملهم ولاية الولى من
الصغار الآخرين فيما عدا الحالتين المشار اليهما فى البند2 اذا كان هؤلاء الصغار من فروع المحكوم بسلب
ولايته وذلك ما لم تأمر المحكمة بسلبها بالنسبة اليهم ايضا .
مادة3
يجوز
ان تسلب او توقف كل او بعض حقوق الولاية بالنسبة الى كل او بعض من تشملهم الولاية
فى الاحوال الآتية : -
1
- اذا حكم على الولى بالأشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
2
- اذا حكم على الولى لجريمة اغتصاب او هتك عرض او لجريمة مما نص عليه القانون رقم
68 لسنة 1951 بشأن مكافحة الدعارة .
3
- اذا حكم على الولى اكثر من مرة لجريمة تعريض الأطفال للخطر او الحبس بغير وجه حق
او لاعتداء جسيم متى وقعت الجريمة على احد ممن تشمله الولاية .
4
- اذ حكم بايداع احد المشمولين بالولاية دارا من دور الاستصلاح
وفقا
للمادة 67 من قانون العقوبات او طبقا لنصوص قانون الأحداث المتشردين .
5
- اذا عرض الولى للخطر صحة احد من تشملهم الولاية او سلامته او أخلاقه او تربيته
بسبب سوء المعاملة او سوء القدوة نتيجة الاشتهار بفساد السيرة او الادمان على
الشراب او المخدرات او بسبب عدم العناية او التوجيه ولا يشترط فى هذه الحالة ان
يصدر ضد الولى حكم بسبب تلك الافعال .
مادة4
يحكم
بسلب الولاية ولو كانت الاسباب التى اقتضت سلبها سابقة لقيام الولاية او لقيام
سببها .
مادة5
اذا
قضت المحكمة بسلب الولاية او بوقفها عهدت بالصغير الى من يلى المحكوم عليه فيها
قانونا فان امتنع او لم تتوافر فيه اسباب الصلاحية لذلك جاز للمحكمة ان تعهد
بالصغير الى اى شخص اخر ولو لم يكن قريبا له متى كان معروفا بحسن السمعة وصالحا
للقيام على تربيته او ان تعهد به لاحد المعاهد او المؤسسات الاجتماعية المعدة لهذا
الغرض ، وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفوض من عهدت اليه بالصغير بمباشرة كل او
بعض حقوق الولاية .
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق